مشيرة خطاب: الاسر المصرية تتعرض لاخطار تتهددها من أبرزها الفقر

قالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للاسرة والسكان أنه من اهم التغيرات التى طرأت على تكوين الأسرة ان الأدوار النمطية داخلها والتى ترتكز على ان الزوج هو المسئول الاساسى عن إعالة الاسرة والزوجة هى المسئولة عن رعاية الاطفال والاعمال المنزلية طرأ عليها تغيرات جذرية بسبب عوامل كثيرة يأتى على رأسها ان اقتصاديات الاسرة فى جميع الطبقات الاجتماعية أصبحت تعتمد بشكل اساسى على عمل الزوجة وان حوالى 30 % منها تعولها النساء.

واكدت إن الاسر المصرية تتعرض لاخطار تتهدها من ابرزها قضية الفقر بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتى تمثل احد اهم الاخطار التى تحول دون وفاء الاسرة المصرية بالتزاماتها تجاه ابنائها والمجتمع الذى تعيش فيه وهو ما يدفع الى تفاقم مشكلات ذات آثار مجتمعية سلبية مثل عمالة الاطفال واطفال الشوارع.

وأضافت ان الفقر وتواضع مؤشرات التنمية البشرية لكثير من الاسر المصرية هو الاساس فى تفاقم المشكلة السكانية .. موضحة أن الاسرة الفقيرة ذات المستوى الثقافى والتعليمى المتواضع ترغب فى عدد اكبر من الاطفال كمصدر للدخل والعزوة ويكون ذلك على حسب رفاهية الاسرة الصحية والتعليمية والاقتصادية.

ولفتت الى ان تراجع القيم الثقافية الوسطية والمعتدلة المميزة تاريخيا للثقافة المصرية لصالح التشدد والانغلاق الفكرى والدينى الوافدة علينا من اشد الاخطار التى تتعرض لها الاسرة المصرية حاليا مما يؤثر بالسلب على منظومة العلاقات الاسرية واختياراتها الاجتماعية الحياتية ويعوق التنمية والتغيير الاجتماعى.

وأكدت خطاب أن الوزارة تنطلق فى تناولها لقضايا الأسرة المصرية من مبدأ دستوري هام هو الاهتمام بتنمية الأسرة المصرية والحفاظ على طابعها الأصيل وقيمها وتقاليدها ، موضحة أن الأسرة هى المؤسسة الاجتماعية الأهم فى رعاية وتنشئة الأطفال منذ لحظة الميلاد وحتى نهاية مرحلة الطفولة "18 سنة ".

جاء ذلك خلال لقاء الخبراء الذى عقدته الوزيرة حول " تمكين الأسر المصرية .. مفاهيم أساسية وبرامج تطبيقية " لإعلان رؤية الوزارة لتمكين الأسرة المصرية.

وقالت إن الوزارة تطرح مفهوما جديدا هو تمكين الأسرة المصرية بكاملها على كافة الأصعدة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .

وأضافت إن الجديد فى المفهوم أنه يتجاوز المقاربات الجزئية التى كانت تتعامل مع قضية الأسرة بشكل جزئى وتقدم خدماتها لكل عضو فى الأسرة على حدى بمعزل عن رؤية متكاملة لكيفية النهوض بالأسرة المصرية ، موضحة أنه من غير المعقول النهوض بأوضاع المرأة أو الطفل أو الرجل كل بمفرده بدون هذه الرؤية المتكاملة.

وأكدت أن تمكين الأسرة من منظور الوزارة يعنى رفع عبء الفقر عن كاهلها من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية مستدامة قائمة على منظومة الحقوق وليس منظومة "العمل الخيرى" الذى يؤدى إلى تفاقم مشاكل الأسر ويجعلها أكثر اعتمادية ويبقى الأمر الواقع على ما هو عليه .

وأوضحت أن رؤية الوزارة تهدف إلى تيسير وصول الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمرافق بحسب معايير الجودة المتعارف عليها إلى الأسر الفقيرة وهو الأمر الذى يضمن توفر المساواة بين المواطنين بغض النظر عن المكانة والثروة وهو ما يعرف بالمواطنة الاجتماعية.

ولفتت إلى أن رؤية الوزارة الجديدة تتضمن حماية الأطفال المعرضين للخطر على رأسهم أطفال الشوارع والأطفال العاملين والأطفال المعوقين والإتجار بالأطفال وختان الإناث والأطفال المحرومين من التعليم فى إطار حقوقى اجتماعى وذلك من خلال إنفاذ قانون الطفل بشكل صارم وتفعيل السياسات الاجتماعية والبرامج التى من شأنها انقاذهم من أخطار محققة وعلى رأسها آلية لجان حماية الطفل المشكلة بموجب قانون الطفل على مستوى جميع المحافظات والمراكز.

وأشارت إلى أن رؤية الوزارة تستهدف تكوين مناخ قيمى وبث اتجاهات ثقافية اجتماعية ايجابية تدعم الأسرة المصرية فى نقد وتجاوز الموروثات والعادات السلبية وتبنى ثقافة جديدة تكون داعمة لتحقيق التغيير الاجتماعى والتقدم.

وأضافت أن رؤية الوزارة تستهدف أيضا اعتماد مدخل تمكين الاسرة وحقها فى حياة معيشية كريمة ومستقبل أفضل لكل أفرادها كمدخل اساسى لمعالجة قضية الزيادة السكانية من خلال توفير المعلومات الموثقة حول قضية الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة لجميع افراد الاسرة وليس للمرأة فقط حتى تتمكن الاسرة من اتخاذ قرارات سليمة بشأن عدد أفرادها ومستقبلها.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ هذه الرؤية من خلال مجموعة من الآليات فى مقدمتها وضع مقترح السياسات الاجتماعية التى من شأنها تمكين الاسرة المصرية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المدنية المعنية وتعظيم الشراكة مع القطاع المدنى والجمعيات الأهلية من جهة وتفعيل المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص من جهة اخرى باعتبارهما آليتين تعمل من خلالهما الوزارة من اجل تحقيق أهداف التنمية البشرية على أساس حقوقي تنموي .

وأكدت خطاب أن الوزارة تبنى رؤيتها وإستراتيجيتها وخططها العملية على الخبرات المتراكمة للمجالس القومية التى تتبعها "المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومى للسكان والمجلس القومي لمكافحة الإدمان وصندوق الإدمان " فى مجال المشاركة والتحالفات الإستراتيجية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والهيئات الدولية.

واشارت الى انه حتى وقتنا هذا لم تستطع اى مؤسسة اجتماعية على مستوى العالم ان تنافس دور الاسرة فى احتضان وتنشئة الطفل خاصة فى السنوات الاولى من عمره فهناك تغيرات كثيرة وعميقة طرأت على تكوين الاسرة المصرية من أهمها أن الاسرة الممتدة التقليدية من حيث الشكل والتأثير الاقتصادى والاجتماعى أخذت فى الانحصار لحساب الاسرة الصغيرة "الاسرة النووية".