تقرير: التحقيق مع نواب أمريكيين في مسائل أخلاقية

واشنطن (رويترز) - ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة أن ما يقرب من نصف أعضاء اللجنة التي تراقب انفاق وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) في مجلس النواب الامريكي يخضعون لتحقيق يجريه الكونجرس في مسائل أخلاقية.

وقالت الصحيفة إن التحقيقات التي يجريها مكتبان معنيان بمراقبة أخلاقيات أعضاء الكونجرس وموظفيه تشمل تحقيقا مع النائب جون مورثا رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع وستة مشرعين اخرين وعلاقاتهم بشركة ذات نفوذ تنظم حملات لصالح جماعات ضغط.

وأضافت الصحيفة أن المشرعين ساعدوا على توجيه ملايين الدولارات من الاموال الاتحادية لعملاء مجموعة (بي.ام.ايه) جروب وكانوا قد حصلوا على مساهمات لتمويل حملاتهم الانتخابية من الشركة وعملائها.

وقالت واشنطن بوست ان الشركة التي أنشأها مساعد سابق في الكونجرس تخضع لتحقيق جنائي تجريه وزارة العدل الامريكية.

وأشارت الصحيفة الى أن تقريرا سريا لمجلس النواب حصلت الصحيفة على نسخة منه تضمن تفاصيل التحقيقات التي يجريها المجلس في المعايير الاخلاقية.

وقالت الصحيفة انه طبقا للوثيقة التي أعدت في يوليو تموز الماضي فان أكثر من 30 نائبا وعددا من المعاونين في الكونجرس خضعوا لتحقيقات المعايير الاخلاقية في مجلس النواب في مسائل تتعلق بممارسة ضغوط لصالح شركات الدفاع والترويج لنفوذ الشركات.

وقالت الصحيفة إن الوثيقة التي تحمل عنوان "تقرير الملخص الاسبوعي للجنة المعايير" والمؤلفة من 22 صفحة تعطي ملخصات موجزة لتحقيقات لجنة الاخلاق بخصوص سلوك 19 مشرعا وعدد قليل من موظفي الكونجرس.

ولجنة الاخلاق هي احدى لجان الكونجرس التي تحاط أعمالها بأقصى قدر من السرية ويؤدي أعضاؤها والعاملون فيها القسم على عدم الكشف عن أي أنشطة تتعلق بتحقيقات أجرتها في السابق أو تجريها في الوقت الحاضر.

وقالت الصحيفة ان رئيس لجنة الاخلاق زوي لوفجرين قال ان الوثيقة نشرت خطأ من خلال موظف صغير في اللجنة عن طريق شبكة لتبادل الملفات.

وأضافت الصحيفة أيضا نقلا عن بيان لوفجرين قوله "لا يمكن استنتاج حدوث أي تصرف خاطيء لان ذلك الموضوع معروض ببساطة على اللجنة."