وزير التجارة الهندي: مصر ستشهد إقامة مجموعة كبيرة من المشروعات فى صناعة السيارات

أكد وزير التجارة والصناعة الهندي أناند شارما حرص مجتمع الأعمال الهندي على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر ، مشيرا الى اهتمام الغرف التجارية والصناعية الهندية بعلاقات المشاركة مع مصر والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وقال شارما انه على الرغم من التراجع الذي لحق بالأداء الاقتصادي الهندي بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية إلا انه من المتوقع ان تحقق الهند ناتجا قوميا محليا عاليا من شأنه أن يلقي بظلاله على التوسع في كافة القطاعات الاقتصادية المهمة.

وأعرب شارما عن سعادته بالاستجابة الايجابية من قبل الحكومة المصرية لدعم الاستثمارات الهندية في مصر والتصدي لأي عقبات او تحديات تواجهها خلال عملها في مصر.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد إقامة مجموعة كبيرة من المشروعات الهندية في مصر في عدة قطاعات يأتي على رأسها صناعة السيارات والتي يتوقع ان تحقق معدلات نمو ملحوظة في الهند خلال السنوات القادمة إضافة إلى التعاون بين الجانبين في مجالات الزراعة والري.

ونفى شارما مسئولية الهند عن ازمة السكر العالمية ، مشيرا إلى أن الهند في معظم الوقت يتوفر لديها فائض ضخم من السكر يتم تصديره الي الخارج الا انه للأسف انخفض انتاج قصب السكر الموسم الحالي شأنه شأن دول اخري في العالم كما هو الحال في البرازيل ، موضحا ان الهند نفسها استوردت سكر هذا العام.

وحول موقف الهند من مفاوضات منظمة التجارة العالمية والتنسيق المصري الهندي في هذا المجال ، أكد شارما التزام الهند مع شركائها في العالم النامي بالتأكد من نجاح جولة الدوحة للتنمية في إتاحة اكبر قدر ممكن من النفاذ للمنتجات الدول النامية والأقل نموا لأسواق الدول الاخرى.

وأوضح ان تنسيق المواقف فيما بين الدول النامية لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن المواقف او المساومة عليها ، مشيرا إلى تقارب المواقف بين مصر والهند.

وقال انه بسبب ما يمكن وصفه بجمود او بتوقف المفاوضات منذ يوليو 2007 كان لازما على الدول النامية مثل مصر والهند اخذ المبادرة بإعادة إحياء المفاوضات وهو ما دعا الهند الى عقد اجتماع وزاري غير رسمي بنيودلهي ودعوة مصر لاجتماع وزاري للدول الإفريقية بالقاهرة من جهة اخرى.

وكشف شارما عن نجاح هذه المبادرات في إعادة الحيوية لمفاوضات منظمة التجارة العالمية ، معربا عن التقدير الذي حصلت عليه الهند من الدول الإفريقية إلا انه مازال هناك بعض التحديات والعقبات التي ينبغي مواجهتها في عدد من الملفات (الزراعة والنفاذ للأسواق بالنسبة للسلع غير الزراعية).

وأكد انه من مصالح الدول النامية والاقتصاديات الصغيرة ان تتأكد من ان هذه الجولة من المفاوضات ستنتهي بنجاح بما يؤدي الى ايجاد نظام دولي عادل متعدد الأطراف.

وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن عددا من الشركات الهندية يبحث إمكانية الاستثمار في المنطقة الصناعية بشرق التفريعة خلال الفترة القادمة.

وقال رشيد ، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة بمشاركة وزير التجارة والصناعة الهندي الزائر أناند شارما ، انه تم دعوة الشركات الهندية خلال لقاء عقده أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الهندي الخميس للاستثمار في منطقة شرق التفريعة.

وأضاف انه تم توقيع خطة عمل مشتركة بين الوزارتين للتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تتضمن تطوير الإطار المؤسسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال تبادل الخبراء وإجراء الدراسات اللازمة لإيجاد فرص لتنمية هذه المشروعات في مصر وتشجيع المشروعات المشتركة بين هذه المؤسسات في البلدين وتوفير الفرص التدريبية لتطوير المهارات الإدارية للقائمين على تلك المشروعات وتنظيم المعارض التجارية في البلدين لتسويق منتجات تلك المشروعات وتبادل البعثات والوفود التجارية لتشجيع نقل التكنولوجيا والتحالفات الإستراتيجية المستدامة بين المشروعات المصرية والهندية.

وأوضح انه تم تكليف الأجهزة المعنية في الوزارتين للبحث عن الخطوات اللازمة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين ، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التفاوض حول اتفاق إطاري للتجارة والاستثمار بين البلدين.

وأشار إلى انه من المقرر تشكيل مجلس أعمال مصري هندي جديد يتناسب والمنظومة الجديدة للاستثمار بين البلدين، موضحا أن أول اجتماع لهذا المجلس سيكون برئاسة وزيري التجارة في البلدين عقب إعادة تشكيله.

وقال ان الهدف من إعادة تشكيل المجلس هو العمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل عمل الشركات وإتاحة فرص للاستثمار للشركات الهندية في مصر وعرض مناطق للاستثمار في الهند علي رجال الأعمال المصريين.

وكشف المهندس رشيد عن تطور في حجم العلاقات التجارية بين البلدين، واصفا ايها بأنها في زيادة مستمرة حيث زاد حجم التجارة من مليار دولار في عام 2004 الي نحو 5ر3 مليار دولار عام 2008 كما بلغ عدد الشركات الهندية العاملة في مصر نحو 250 شركة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط .